المنامة:الوئام: تفجرت مفاجأة من العيار الثقيل أمس حينما أكدت المعلومات أن جهات إماراتية طالبت رسمياً بتوقيف رجل الأعمال معن الصانع على خلفية قضايا لم تسمها ورفضت الإفصاح عن ماهيتها. ويأتي هذا الطلب متزامناً مع نتائج التحقيقات المطولة التي أجرتها نيابة البحرين مؤخراً حول تزوير في محررات رسمية قدمت لمصارف للحصول على قروض بنحو ملياري دولار أميركي. وأوضحت المعلومات الواردة أن المسئولين الذين مثلوا أمام النيابة سموا عددا من كبار المسئولين وهو ما استدعى طلب مثول شخصيات كبيرة من مجموعة سعد والقصيبي على رأسهم معن الصانع الذي يملك 25 بالمائة من صرافة القصيبي التي تمتلك المؤسسة المصرفية العالمية في البحرين. وكانت صحيفة السياسة الكويتية قد نقلت عن مسئولين بحرينيين قولهم أن نتائج فحص قسم التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية لمضاهاة التواقيع على المستندات المقدمة من "المؤسسة المصرفية الدولية" والعائدة ملكيتها إلى مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" و"مجموعة سعد" المملوكة للملياردير السعودي معن الصانع أثبتت أن سليمان حمد القصيبي لم يحرر التوقيعات المنسوبة إليه في مجموعة من الاتفاقيات مع بنوك عالمية وإسلامية وكذلك التوقيعات على قرارات مجلس الإدارة التي تم عرضها على الفحص حسب مصادر صحافية تابعت عن كثب تحقيقات نيابة البحرين. وكانت النيابة البحرينية قد أبلغت البنك المركزي البحريني بنتائج التحقيقات وان حسم عملية التزوير سيتم خلال الأيام المقبلة إلا أن مصادر ذات صلة كشفت عن طلب رسمي لمثول شخصيات كبيرة من المؤسسة المصرفية الدولية للتحقيق بناء على ما جاء في التحقيقات وأكده محامي احد كبار المسئولين في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية. وكانت مجموعة الصانع ألمحت إلى عدم ورود اسم معن الصانع كلية في موضوع البحرين لانسحابه من المؤسسة المصرفية الدولية بالبحرين منذ سنوات إلا أن وثائق مهمة أكدت أن استقالة الصانع لا تنفي عنه المسؤولية باعتباره يملك 25 بالمائة من الشركة الأم التي تمتلك الذراع المصرفي البحريني. المصدر...
نيابة البحرين تطلب مثول الصانع وأنباء عن طلب إماراتي بشأن قضية أخرى 
العرض العادي
